|
تعريف بالاقتصاد السوري
|
|
الاقتصاد السوري اقتصاد نام متعدد الموارد يتكون ناتجه المحلي
الإجمالي البالغ (896.6) مليار ل.س عام /2000/ أي ما يقارب (17.9)
مليار دولار من الزراعة بنسبة (25%) ومن الصناعة والتعدين (30%).
أما باقي القطاعات من البناء والتجارة والنقل والمال والتأمين
والخدمات فتشكل (45%) حيث يعتبر قطاع النفط والغاز من أهم قطاعات
الصناعات الاستخراجية حيث يصل حجم إنتاج النفط إلى حوالي (31.6)
مليون م3، ويأتي تصنيف الدخل القومي للاقتصاد السوري في المرتبة
(63) بين دول العالم، وفي المرتبة العاشرة بين (23) دولة عربية،
ويعتبر سكانه الذين يبلغون حوالي (17) مليون نسمة من الشعوب الفتية
التي تشكل الشريحة العمرية بين (15-49) سنة ما يقارب (50%) من
إجمالي السكان الذين يتزايدون بنسبة (2.7%) سنوياً.www.it-sy.com
والاقتصاد السوري اقتصاد تعددي يعمل فيه القطاع الخاص جنباً إلى
جنب وبنفس التسهيلات والمزايا مع القطاع العام الذي يشرف على
صناعات استراتيجية وقطاعات خدمية رئيسية. www.it-sy.com
والاقتصاد السوري يسير بخطوات تدريجية نحو اقتصاد السوق بآليات
تتلاءم مع ظروف واحتياجات التنمية الاقتصادية.
يشكل النفط حالياً (68%) من إجمالي الصادرات السورية، حيث سجل
الميزان التجاري لعام /2000/ فائضاً بقيمة (28.6) مليار ليرة
سورية، حيث تتشكل المواد الأولية من النفط والقطن الخام والفوسفات
ما يقارب (81.6%) من إجمالي هذه الصادرات، أما المواد المصنعة ونصف
المصنعة فتشكل (87.6%) من إجمالي المستوردات، ويشكل حالياً قطاع
الصناعات الاستخراجية ما نسبته (32.2%) من إجمالي الإنتاج الصناعي
الذي يساهم القطاع الخاص بحوالي (35.4%) منه.www.it-sy.com
ويشكل حالياً الادخار ما يقارب (17.3%) من الدخل القومي عام /2000/
مسجلاً معدل نمو بحدود (28.7%) عن عام /1999/، أما معدل الاستثمار
فهو يشكل ما يقارب (18.2%) من الدخل القومي عام /2000/ حيث يتوزع
التكوين الرأسمالي الإجمالي على الزراعة بنسبة (13.3%) والصناعة
والتعدين بنسبة (29.4%) والنقل والمواصلات بنسبة (18.7%) والسكن
والقطاعات الأخرى بنسبة (38.6%).
ويتم حالياً العمل على تحسين الأداء الاقتصادي من خلال برنامج طموح
للتطوير والتحديث والإصلاح في جميع الميادين الاقتصادية حيث تم
إصدار عشرات القوانين والتشريعات الاقتصادية بهدف خلق المناخ
الملائم للعمل الاقتصادي الناجح.
وفيما يلي عرض لأهم القوانين والإجراءات الاقتصادية التي
أقرت في سورية خلال العامين الأخيرين:www.it-sy.com
1 - قانون السماح بإقامة المصارف الخاصة والمشتركة.
2 - قانون السرية المصرفية، والذي هو مطابق للقوانين في معظم
دول العالم وبما لا يتجاوز الأعراف المهنية المتبعة دولياً. كما
يتم العمل لإصدار قانون خاص بمكافحة تبييض الأموال.
3 - السماح بإقامة سوق لتداول الأوراق المالية.www.it-sy.com
4 - تعديل قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 بالمرسوم
التشريعي (7) لعام /2000/ والذي قدم مزايا وإعفاءات جديدة تهم
المستثمر الخارجي.
5 - إطلاق عملية شراء القطع الأجنبي من قبل المصرف التجاري
السوري التابع للحكومة بالسعر الحقيقي، والبدء بعملية البيع وفق
أولويات وشرائح معينة.
6 - إبرام اتفاقيات جديدة لإقامة مناطق تجارة حرة مع عدد من
الدول العربية (الأردن، الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، العراق)
تسعى لتحرير التبادل التجاري وإعفاء السلع المتبادلة من الرسوم
الجمركية، بالإضافة إلى التحرير الكامل مع لبنان والتحرير التدريجي
مع (14) دولة عربية ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
7 - إصدار التعرفة الجمركية المنسقة
DEZINOMRAH
تعرفة بروكسل.www.it-sy.com
8 - كما تجري الاستعدادات النهائية لإصدار قانون التجارة والذي
يتضمن فقرات عديدة لتشجيع إقامة الشركات المساهمة ويوضح أسس
المشاركة الأجنبية بها، وفتح فروع الشركات الأجنبية، ويرخص للشركات
القابضة .www.it-sy.com
9 - تم تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المواد الأولية
الداخلة في الإنتاج الصناعي والتي لا تصنع محلياً لتصبح (1%) فقط.
10 - يتم العمل على تعديل أحكام التجارة الخارجية من أجل الحد من
الشروط والقيود العديدة الناظمة لعملية الاستيراد، وصولاً لإلغاء
إجازة الاستيراد عن طريق قائمة سلبية للمواد الممنوع استيرادها
فقط.www.it-sy.com
11 - تجري دراسة مشروع إصلاح النظام الضريبي والذي يسعى لتحقيق
العدالة الضريبية ووفرة في التحصيل، وبحيث يخفف شرائح الضرائب
العليا على الأعمال التجارية والصناعية ويرفع الحد الأدنى المعفى
من ضريبة الرواتب والأجور، ويعمل وفق فلسفة تحويل الضرائب من مصادر
الإنتاج وتوليد الدخل إلى مواقع الاستهلاك، ولذلك سيتم إحداث ضريبة
على المبيعات، كما سيتم العمل على إحداث الضريبة الموحدة على
الدخل.www.it-sy.com
12 - تمت صياغة مشاريع والقوانين والمراسيم اللازمة لتطوير القطاع
الصناعي بشقيه العام والخاص، وفق المحاور التالية:
بالنسبة للقطاع العام:www.it-sy.com
أ - اعتماد مبدأ الإدارة الاقتصادية والمحاسبة على النتائج.
ب - فصل الإدارة عن الملكية.
جـ - منح الاستقلال المالي والإداري للشركات العامة.www.it-sy.com
د - إخضاع شركات القطاع العام لأحكام قانون التجارة من حيث
تحديد سياسات التسعير والاستخدام والأجور.www.it-sy.com
هـ - الأخذ بآلية السوق فيما يتعلق بالمنافسة والجودة والسعر.
و - الاستعانة بشركات إدارة محلية أو أجنبية.
بالنسبة للقطاع الخاص:
أ - تطوير التشريعات الناظمة لعمله.
ب - إحداث مدن صناعية مجهزة بكافة الخدمات.www.it-sy.com
جـ - تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
د - تأمين التمويل الصناعي.www.it-sy.com
هـ - تخفيف الموافقات المطلوبة للحصول على التراخيص.
13 - يتم العمل على تطوير القرار 186 لعام 1985، والمتعلق بحوافز
الاستثمار في القطاع السياحي، حيث يتم العمل على تقسيم سورية لثلاث
مناطق سياحية مختلفة تتراوح الإعفاءات الضريبية فيها من 9 إلى 15
عاماً، مع إعطاء حوافز ومزايا إضافية عما هو موجود حالياً في
القرار 1/6/186/، إضافة لتفويض السيد وزير السياحة بعدد من مهام
المجلس الأعلى للسياحة مما يوفر وقتاً ومالاً على المستثمر.www.it-sy.com
14 - صدر القانون الذي يصون حقوق المؤلف، وهو خطوة متقدمة على
طريق إصدار قانون حماية الملكية الفردية والتجارية والصناعية وفق
المعايير الدولية.
15 - تم اعتماد مشروع لاستراتيجية التصدير ومن أهم ما تتضمنه:www.it-sy.com
أ - إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية
والصناعية، وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة
التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي ومن ضريبة دخل الأرباح.
ب - تطوير أنظمة الإدخال المؤقت.www.it-sy.com
ج - إحداث مواقع إدارية في المحافظات والمراكز الحدودية
(النافذة الواحدة) من أجل تسهيل وسرعة إنجاز عمليات التصدير.
د - تعيين ملحقين تجاريين في السفارات السورية.www.it-sy.com
هـ - السماح للمصدرين بالاحتفاظ بـ (100%) من عائدات التصدير
لاستعماله في تسديد قيمة المستوردات المسموحة.
و - إحداث مؤسسة لتنمية الصادرات.
16 - يتم العمل على هيكلة مكتب الاستثمار باتجاه إعطائه المزيد من
الصلاحيات وتأمين موازنة مستقلة له، بحيث يعمل على الترويج وجذب
الاستثمارات وعقد الندوات وإصدار الدراسات الاقتصادية وإعداد خارطة
استثمارية للقطر.www.it-sy.com
17 - تم إلغاء المرسوم التشريعي /24/ لعام 1986 والخاص بالعقوبات
للمخالفات الاقتصادية والمالية للمتعاملين بالقطع الأجنبي عن طريق
المرسوم التشريعي /6/ لعام 2000.www.it-sy.com
18 - تم إعداد برنامج لمكافحة البطالة يؤمن /440/ ألف فرصة عمل
خلال خمس سنوات ويكلف /50/ مليار ل.س .
19 - تم إنهاء مشاكل الديون المتأخرة مع جميع دول الاتحاد
الأوروبي (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا).www.it-sy.com
20 - إحداث هيئة للتنمية الإدارية ذات ملاك كبير من العاملين
إضافة لدراسة إحداث مركز لإعداد القادة.
21 - تم منح ترخيص لإصدار صحيفة أسبوعية خاصة متخصصة في المواضيع
الاقتصادية.
22 - صدر القرار الذي يشمل المشافي الدولية التي تتقاضى أجورها من
الأجانب بالقطع الأجنبي، بأحكام قانون الاستثمار وتعديلاته.
23 - صدور القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية بما يتناسب
مع جو العمل الاقتصادي الجديد.
24 - السماح بإقامة الجامعات الخاصة وافتتاح فروع للجامعات
العربية والأجنبية.
25 - قرار السماح باستيراد السيارات بجميع أنواعها.www.it-sy.com
|
|
