قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

 
 
 
    اتفاقية الشراكة السورية - الأوروبية  
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
 
تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وسيتم تحرير التبادل التجاري بين سورية و دول الاتحاد الأوروبي الـ/25/ بحيث يتم تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة بينهما وفق جدول زمني محدد ب/12/ سنة - بعد مصادقة البرلمانيات الأوروبية على الاتفاق - مع وضعه لعدد من الشروط لإعفاء المنتجات السورية بتكوين القيمة المضافة والمنشأ ، علماً أن أهم المواد المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي مسموحة بالاستيراد أوان معظم مستورداتنا [ وبأكثر من الثلث ] تأتي من منشأ ومصدر دول الاتحاد الأوروبي وكذلك صادراتنا [ ولكن معظمها مواد خامة مثل النفط والقطن والتبغ والفوسفات.... ] .

اتفاقية بين الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبوركي
والجمهورية العربية السورية   2004

اتفاقية بين الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبوركي من جهة والجمهورية العربية السورية من جهة أخرى على تعزيز التبادل التجاري وحماية رؤوس الأموال.
البند رقم (1)
تعاريف.

البند رقم (2)
ترقية رؤوس الأموال.

البند رقم (3)
حماية رأس المال

البند رقم (4)
التعامل الوطني وأكثر البلدان تفضيلاً

البند رقم (5)
البيئة
آخذين بعين الاعتبار حق كل دولة مشاركة أن تحقق المستوى الوطني المطلوب لحماية بيئتها.

البند رقم (6)
العمل
وفقاً لهذه المعاهدة فقد أقر كل من الدول المشاركة على قبول كافة المتقدمين من كل الدول المشاركة وفقاً للمعاهدة التبادلية في أي منطقة من مناطق الدول المشاركة بحقوقو مطابقة لحقوق العمال الدولية.

البند رقم (7)
التجريد أو تحديد الملكية
تتعهد كل من الدول المشاركة أن لا تتعامل أو تأخذ أي مقدار من ملكية سابقة أو ملكية محلية أو أي مقادر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنتائج توظيف رأس مال لأي دولة مشاركة في منطقتها هي.

البند رقم (8)
التنازل ـ نقل الملكية
كل دولة مشاركة يجب أن تمنح أي مشارك من الدول المشاركة حرية النقل والتنازل وكل أنواع الدفوعات في رأس المال.

البند رقم (9)
التحريض ـ الرشوة
إذا حرض أو رشى أي دولة مشاركة بدفع تعويضات لمشارك من عندها وإذا دفعت لوكيل كي يمنح الحماية لرأس مال لدولة مشاركة أخرى ترى هذه الأخيرة أن من حق هذا المشارك برأس المال أن يقاضي الدولة الراشية.

البند رقم (10)

اتفاقات خاصة
تغطى أو تحمى رؤوس الأموال المتعاقبة بين دولة مشاركة وأحد المساهمين من دولة مشاركة أخرى وفقاً لاتفاقية معينة ن قبل هذه الاتفاقية واتفاقيات أخرى معينة.

البند رقم (11)
مناقشة تسديد رؤوس الأموال
1 – أي تسديد لرأس مال بين مساهم من قبل أي طرف مشارك يجب أن يبلغ خطياً.
2 – إن غياب القرار الصحيح بين الأراف المتشاورة لفترة ستة أشهر من تاريخ إعلان المناقشة يلغي المناقشة وفقاً لخيار المساهم وتحال إلى السلطة القضائية حيت يوجد رأس المال أو للتحكيم الدولي.

البند رقم (12)
المناقشة بين الأطراف المشاركة من حيث تأويل أو استعمال هذه الاتفاقية
1 – أي مناقشة عائدة لاستخدام أو تأويل هذه الاتفاقية يجب أن تكون صالحة قدر الإمكان حسب التغييرات السياسية.
2 – في حال غياب الاستقرار وفقاً لتغييرات سياسية تسلم المناقشة لوكالة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن الطرفين.
3 – إذا لم يستطع الوكلاء حل المناقشة تسلم إلى محكمة قضائية تحت مسؤولية الأطراف المشاركة.

البند رقم (13)
هدف الطلب
يجب أن تطبق هذه الاتفاقية على رؤوس الأموال المنتجة بعد توقيعها من قبل مساهمين من أحد الأطراف المشاركة في منطقة نفوذهم أو لظرف مشارك آخر منسجم مع قوانين وتنظيم الاتفاقية.

البند رقم (14)
الدخول بالإلزام والديمومة
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز الإلزام بعد شهر من تاريخ تبادل السكوك والتصديق على النعاهدة من قبل الأطراف المشاركة وتدوم الاتفاقية لمدة عشر سنوات حصراً.
2 – رأس المال حصل قبل تاريخ الانتهاء يغطى وفقاً لهذه الاتفاقية إلى تاريخ انتهاءها لمدة عشر سنوات.
 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.