قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية
 
 

 
    قانون الضريبة على الدخل ـ المرسوم رقم 85/1949 (الجزء الأول)  
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
المادة 1
تطرح ضريبة على الدخل تتناول:
أ. الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة في الباب الأول من هذا المرسوم التشريعي. ب.الرواتب والأجور.
ج. ريع رؤوس الأموال المتداولة.
 
المادة 2
( المعدلة بالمادة 24 من القانون رقم 112 تاريخ 11 آب 1958 ):
تتناول الضريبة المكلفين الآتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال ومصادر الدخل غير الخاضعة لضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ولا لضريبة الرواتب والأجور ولا لضريبة الدخل المقطوع ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات.
( بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968 المعطوف على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 26/2/1968 ):
 يخضع للضريبة على الأرباح الحقيقية:
1. مؤسسات وشركات القطاع العام على اختلافها.
2. الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
3. المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشات واقعة خارج سورية والمنشات التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية.
4. المنشات التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي نعمل فيها.
5. تجار الاستيراد أو التصدير بالجملة أو نصف الجملة إذا كان الاستيراد والتصدير غالبا على فعاليتهم.
6. تجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين والصيارفة ( بانكيه ) ويعتبر تاجر نصف جملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة غالبا على فعاليته.
( ويستثنى من هؤلاء من يصدر قرار من وزير المالية بإخضاعهم للضريبة على الأرباح المقدرة يعتبر هذا المقطع ملغى بكامله بالمادة 17 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981)
7. وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشات أجنبية.
8. دور السينما من الصنف الأول حسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي. والفنادق من الدرجتين الممتازة والأولى حسب تصنيف مؤسسة السياحة.
9. المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة فيها لأغراض العمل الصناعي مئتي ألف ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
10. وبصورة عامة كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا المرسوم".
( بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 24 رقم 928 تاريخ 25/4/1968 المعدلة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1968 وبالمادة 17 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1987):
المادة 24
آ. يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بدءا من السنة التالية لتاريخ تبليغهم الموافقة، إذا قررت لجنة فرض الضريبة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم أو لجنة إعادة النظر المنصوص عليها في المادة الثامنة منه ( عند الاقتضاء ) أن قيودهم توفر الضمانات اللازمة لإظهار أرباحهم الحقيقية.
ب. يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.
ج. يسري القرار المشار إليه في الفقرة (ب) بدءا من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار، وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة".
( بموجب الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 المعدلة بالمادة 17 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981):
 إذا مارس المكلف اكثر من فعالة تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل ( دخل مقطوع ـ أرباح حقيقية ) وجب توحيد أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعديا بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة الأعلى .
المادة 3
تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الحقيقيين والحكميين الناجمة عن أعمالهم في سورية.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
لا يخضع لهذه الضريبة:
1. شركات المساعدات المتبادلة واتحاد تلك الشركات.
2. شركات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.
3. المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن ارض يملكونها أو يستثمرونها. ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي.
4. الشركات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها ـ ضمن الشروط نفسها ـ أعضاء الشركة منفردين.
5. الشركات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضى الأعضاء. ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء.
6. ( المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 16/3/1952 وذات مفعول اعتبارا من تكاليف عام 1952 والمعدلة بالقانون رقم 33 تاريخ 5/3/1979)
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ( الحكميون ) الذين يتعاطون النقل الجوي أو البحري. ويشترط في منح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شروط المعاملة بالمثل.
7. ( المحدثة بالقانون رقم 13 تاريخ 29/12/1954 واعتبارا من سنة التكليف 1955):
« المعاهد الأهلية للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والفني والمهني »
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 27 أيلول 1952 المتضمن تشجيع الصناعات)
المادة 6
1. تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في تأسيسات العمل الصناعي وفقا لأحكام قانون تنظيم الصناعات وذلك ضمن الشرطين الآتيين:
آ. أن لا تتجاوز هذه المبالغ عشرة بالمئة من الأرباح السنوية بعد تنزيل النفقات العامة وقبل تنزيل أي احتياطي آخر.
ب. أن يتم توظيفها في توسيع تأسيسات العمل الصناعي خلال سنتين من تاريخ تحققها.
2. تخضع المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها ضمن المدة المحددة أعلاه لضريبة الدخل وتضاف إلى أرباح السنة الثانية.
المادة 8
1. تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ البدء باستثمارها شريطة التقيد بأحكام المادة14  من المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21 أيار 1949 المتضمن أحكام ضريبة الدخل.
2. تستفيد من هذه الإعفاءات الصناعات التي تنشا مجددا بعد نشر هذا المرسوم التشريعي والتي تثبت حاجة البلاد إليها أو التي لا وجود لها فيها.
المادة 15
3. يسقط حق استفادة المؤسسات الصناعية من الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إذا توقفت عن العمل مدة تزيد عن السنة والنصف بدون عذر تقبله وزارة الاقتصاد الوطني.
4. يحرم من الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من يخالف أحكامه".
(بموجب المادة 18 من قانون معرض دمشق الدولي رقم 40 تاريخ 12/3/1955 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 232 تاريخ 31/10/1963):
4 ـ يعفى العارضون من:
أ. …..
ب. …..
ج. ضرائب التمتع وريع العقارات والدخل وكافة الرسوم البلدية على اختلاف أنواعها التي تترتب على منشات العارضين ومبيعاتهم المسلمة ضمن مدينة المعرض وأرباحهم منها.
5 ـ يعفى البائعون في مدينة المعرض خلال مدة إقامته من ضرائب الدخل والتمتع ورسم الحراسة ورسوم البلدية عن أعمالهم في المدينة المذكورة…«
(بموجب القانون رقم 242 تاريخ 3 أيار 1956):
 المادة 1
تعفى المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون من ضرائب التمتع والدخل ورسوم البلديات وضريبة ريع العقارات والعرصات إعفاءا دائما.
المادة 2
تعتبر من المستشفيات المنصوص عليها في المادة الأولى مستشفيات الطب العام التي لا يقل عدد أسرتها على العشرين، وكذلك مستشفيات فروع الاختصاص ( كالأمراض العينية ودور التوليد وغيرها ) على أن لا يقل عدد أسرتها عن العشرة.
المادة 3
يوضع عشر عدد أسرة هذه المستشفيات مجانا تحت تصرف وزارة الصحة والإسعاف العام والمحافظة.
المادة 4
تؤلف لجنة خاصة في الدوائر المالية يشترك فيها طبيب عن كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والبلدية ومندوب عن وزارة المالية لتعيين المستشفيات التي تستفيد من أحكام هذا القانون.
المادة 5
تعفى المستشفيات المشمولة بأحكام هذا القانون من بقايا الضرائب والرسوم المذكورة في المادة الأولى والمترتبة عليها قبل صدوره."
(بموجب الفقرة ( ج ) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969)
 ج ـ تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بالمشافي فقط ولا تسري على العيادات الكائنة في المشافي أو على أجور الأطباء التي يستحقونها عن العمليات التي يجرونها كيفما كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور، وتخضع للضريبة على الأرباح، وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل، ويسري هذا الحكم بدءا من أول عام 1969
 ملاحظة: راجع أحكام المراسيم التشريعية رقم 46 تاريخ 15/6/1966 ورقم 162 تاريخ 5/8/1969 ورقم 36 تاريخ 23/8/1972 ( بخصوص إعفاء الفنادق من المستوى الدولي والممتازة والأولى من الضرائب والرسوم لمدد معينة ووفق شروط خاصة.
(بموجب المادة الأولى من القانون رقم 128 تاريخ 26 حزيران 1957 المعدل للقانون رقم 317 لسنة 1956 الذي جرى تطبيق أحكامه على الإقليم السوري بموجب القانون رقم 91 تاريخ 8/7/1958):
المادة 1
 4. تعفى الجمعيات التعاونية من كافة الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية…..ويشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون ما يأتي:
1. أن تبلغ معاملات أعضائها 51% على الأقل من مجموع معاملاتها.
2. أن تنفذ الجمعية ـ فيما عدا جمعيات الاستهلاك ـ 50% على الأقل من برنامجها السنوي ويعتمد تقرير الجهة الإدارية المختصة في تقدير مدى هذا التنفيذ.
(بموجب أحكام المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969):
 تعفى الجعالات المستحقة في سورية لشركات إعادة التامين من الضريبة على الدخل، ويشمل الإعفاء الجعالات المذكورة المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا ترد التكاليف المدفوعة.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
المادة 5
تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال السنة التي سبقت سنة التكليف وتحسب السنة من واحد كانون الثاني إلى 31 كانون الأول.
(بموجب المادة (3) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968):
« تعتبر سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.»
(بموجب المادة (4) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968):
 أ. يمكن بقرار من وزير المالية أن يسمح باعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشاة أو المكلف يبرر ذلك وفي هذه الحالة يترتب على المنشاة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1/1 من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالنسبة الجديدة وتعتبر الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة.
ب. تعدل مهل ومواعيد تقديم البيانات وتسديد الضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم التشريعي 85 المشار إليه بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.
(بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 246 تاريخ 8/10/1969):
 المادة 1
خلافا للأحكام والنصوص النافذة يجوز أن يشمل قرار وزير المالية الذي يصدر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من المرسوم 928 تاريخ 25/4/1968 تكاليف شركات الزيوت النباتية المؤممة العائدة لأعوام 1966 أعمال 1965 حتى 1969 أعمال 1969 ويترتب على الشركات المعنية في هذه الحالة تقديم بيان بالأرباح والخسائر المحققة خلال الفترة التي تبدأ من أول كانون الثاني من السنة الأولى التي يتم تبديل سنة تكليفها حتى بداية العمل بالنسبة الجديدة التالية وعن كل من السنوات التي تتبع الفترة المذكورة، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره
 
المادة 6
على كل مكلف خاضع للضريبة أن يمسك قيودا حسابية منتظمة وكاملة تظهر أرباحه الحقيقية.
( بموجب الفقرة (آ) من المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 طبق حكم المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 على المكلفين بضرائب الدخل ورسم الطابع ونصها كما يلي ):
 المادة 74
يجب حفظ الجداول والدفاتر مدة خمس سنوات ويعتبر عدم تنظيم هذه الدفاتر أو عدم حفظها امتناعا عن إبرازها.
المادة 7
يتألف الربح الصافي من مجموع نتائج أعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تنزل منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل.
إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على ما يأتي:
1. بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التاجيرية ( إذا كانت ملكا للمكلف ) على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية.
2. الرواتب والأجور والإكراميات التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم.
3. المدفوع من بدل تامين العمال والمستخدمين.
4. الاحتياطي المدخر لدفع تعويض التسريح أو معاشات التقاعد أو تعويضات الطوارئ وفقا لقانون العمل.
5. الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للعادات المألوفة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات.
6. الضرائب والرسوم المترتبة في سورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ما عدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب.
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 4/10/1953 أضيفت الفقرة التالية):
7. يمكن للدوائر المالية أن تعتبر من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بضريبة دخل أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية مقابل وصولات رسمية للجيش السوري وللمدارس والمستشفيات الحكومية أو الخاصة المعترف رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا أو دفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل.
إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
المادة 8
لا يسمح بصورة خاصة بتنزيل:
1. النفقات التي تزيد في راس المال بما فيها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2. النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل.
3. المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن ( كولكتيف ) أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركات الايصاء ( كومنديت ) أجرة لهم عن إدارة العمل.
المادة 9
تطرح الضريبة على مؤسسات التامين وإعادة التامين ( رياسورانس ) ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال بالنسبة إلى مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي والموارد الصافية المنقولة وغير المنقولة على اختلاف أنواعها.
توضع الضريبة على عاتق مؤسسات وشركات التامين وحدها دون أن يكون لها حق الرجوع على المكتتبين أو الشركاء وذلك رغم كل شرط أو اتفاق مخالف لهذه الأحكام مهما كان تاريخه.
( بموجب أحكام المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969 ):
« تعفى الجعالات المستحقة في سورية لشركات التامين من الضريبة على الدخل، ويشمل الإعفاء الجعالات المذكورة المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا ترد التكاليف المدفوعة.»
 
المادة 10
لا تعتبر حسابات الأشخاص الحقيقيين أو الحكميين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون في أراضى الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة.
 
المادة 11
إن المؤسسات التابعة لمؤسسات كائنة خارج سورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات وذلك أما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها.
وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقارنة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية.
المادة 12
إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئا على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقي شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
المادة 13
يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بمقدار ربحهم الصافي المتحقق خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:
بموجب المادة ( 36 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
1. لغاية 31 أيار من كل سنة لأجل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات المؤممة.
2. لغاية 30 نيسان من كل سنة لأجل سائر المكلفين.
ويجوز لوزير المالية ـ في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه ـ أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوما. وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها.
(بموجب المادة ( 4) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968):
 آ. يمكن بقرار من وزير المالية أن يسمح باعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشاة أو المكلف يبرر ذلك وفي هذه الحالة يترتب على المنشاة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح خلال الفترة التي تبدأ من 1/1 من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعتبر الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة.
ب. تعدل مهل ومواعيد البيانات وتسديد الضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم التشريعي 85 المشار إليه بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.
المادة 14
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 28 آذار 1952):
على المكلفين أن يقدموا مع البيان خلاصة حسابهم للأرباح والخسائر وصورة عن ميزانيتهم ( بلانجو ) وجدولا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة منفصلة، وبيانا مفصلا عن أوضاع الأشخاص الذين يستفيد المكلف عنهم من الحد الأدنى المعفى بمقتضى المادة 17 مع الوثائق التي تثبت صحة هذا البيان.
يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية ـ في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم ـ أن يقدموا إثباتا لبيانهم جدولا يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة.
ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر بذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.
( بموجب التعديل المقرر بالمادتين 11 و19 من القانون 21 لعام 1981 ):
« ويترتب على جميع المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ودفتر صور الرسائل ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شانها التثبت من صحة بياناتهم»
وعليهم أن يدفعوا إلى الخزينة ـ خلال 15 يوما من تاريخ تقديمهم البيان المبحوث عنه في المادة 13 ـ الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان.
تحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من اصل الضريبة التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو عند الاقتضاء لجنة إعادة النظر.
( بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969 والمادة ( 17 ) من القانون رقم 21 لعام 1981 ):
 مادة 1
آ. يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب الضريبة بعد تقديم تصريح الأرباح في السنة التالية.
ب. تنظم قواعد تطبيق الفقرة ( آ ) السابقة أسس حساب السلفة المشار إليها بقرار من وزير المالية.
ج. تطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) المعدلة من المادة (1) من المرسوم التشريعي 146المؤرخ في 22/12/1964 على السلف التي لا تؤدى في المواعيد المقررة بالإضافة إلى الغرامة السنوية المترتبة بمقتضى الفقرة ( آ ) المذكورة.
ملاحظة:
كان النص الأصلي للمقطع المذكور قبل تعديله بالقانون المستندات التي من شانها التثبت من صحة بياناتهم.(مادة 11) المشار إليه كما يلي:
ويترتب على جميع المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وجداول التقويم ودفتر نسخ التحارير وسندات القبض والصرف وبصورة عامة تراجع بشان نسب وأسس حساب غرامات التأخير أحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 المعطوفة على القانون رقم 47 لعام 1960 وكذلك أحكام المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1968 ـ نهاية الملاحظة.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
المادة 15
إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير فتطرح على المصفين أو المتنازلين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.
يجري التكليف على أساس الربح الحقيقي كما هو مبين في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي اصبح فيه التصفية أو التنازل قطعيا.
ويترتب على المكلفين أن يقدموا تصريحا بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 وأن يبينوا أيضا هوية المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير.
إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فورا بكاملها.
( بموجب أحكام المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 124 تاريخ 21/8/1967 ):
تضاف إلى المادة (15) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (85 ) تاريخ 21/5/1949 الفقرات التالية:
آ. تحدد مهلة تقديم التصاريح للشركات والمنشات المؤممة والخاضعة للتقويم بثلاثة اشهر بدءاً من تاريخ تصديق التقويم، على أن لا يحول ذلك دون تكليف السنوات التالية أو السابقة على أساس آخر ميزانية إغلاق، وعلى أن تسوى التعديلات الناشئة عن التقويم المصدق بتكاليف لاحقة، وتستثنى من ذلك الشركات المساهمة المؤممة على أساس القيمة الاسمية أو القيمة الدفترية.
ب. تحدد مهلة تقديم التصاريح للشركات المؤممة والجاري دمجها بخمسة عشر شهرا من الشهر الذي يلي تاريخ قرار الدمج.
المادة 16
أولا: تعديل القانون رقم 20/1991
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 26 كانون الأول 1951 والمرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 25/2/1965 والمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 والمرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 23/7/1970 والقانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975 ):
- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية الحقيقية حسب النسب الآتية ( بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية ):
- بموجب المادتين ( 1و 2 ) من القانون رقم 31 لعام 1975 المذكور:
( النسب النافذة بدءا من تكاليف أعوام 1975 وما بعد )
تحقيقا للفائدة نبين فيما يلي تسلسل جداول نسب الضريبة وشرائحها خلال مسيرة تنفيذ قانون الضريبة بدءا من عام 1949:
1 ـ ( النسب الأصلية النافذة عند بدء نفاذ قانون الدخل في عام 1949 ):
6% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
9% عن جزء الربح الواقع بين 10000 و 2000 ل.س
12% عن جزء الربح الواقع بين 20000 و 30000 ل.س
15% عن جزء الربح الواقع بين 30000 و 40000 ل.س
18% عن جزء الربح الواقع بين 40000 و 50000 ل.س
21% عن جزء الربح الواقع بين 50000 و 150000 ل.س
24% عن جزء الربح الواقع بين 150000 و 350000 ل.س
27% عن جزء الربح الواقع بين 350000 و 500000 ل.س
30% عن جزء الربح الذي يتجاوز 500000 ل.س
2 ـ ( النسب النافذة في ضوء التعديلات الجارية بموجب المرسومين التشريعيين رقم 24 لعام 1951 ورقم 38 لعام 1965 ):
( بدءا من تكاليف 1957 ولغاية عام 1969 ) ليرة سورية
8,50% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
12,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 10000 حتى 20000 ل.س
16,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 20000 حتى 30000 ل.س
24,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 30000 حتى 50000 ل.س
28,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 50000 حتى 75000 ل.س
32,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 75000 حتى 100000 ل.س
36,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 100000 حتى 250000 ل.س
40,50%عن جزء الربح الذي يتجاوز 250000 حتى 500000 ل.س
45% عن جزء الربح الذي يتجاوز 500000 حتى 750000 ل.س
49% عن جزء الربح الذي يتجاوز 750000 ل.س
( أو بدءا من تكاليف السنة الموسمية 1975 ـ 1976 وما بعد )
11% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
16% عن جزء الربح الذي يتجاوز 10000 حتى 20000 ل.س
21% عن جزء الربح الذي يتجاوز 20000 حتى 30000 ل.س
26% عن جزء الربح الذي يتجاوز 30000 حتى 40000 ل.س
31% عن جزء الربح الذي يتجاوز 40000 حتى 50000 ل.س
36% عن جزء الربح الذي يتجاوز 50000 حتى 60000 ل.س
41% عن جزء الربح الذي يتجاوز 60000 حتى 75000 ل.س
46% عن جزء الربح الذي يتجاوز 75000 حتى 100000 ل.س
51% عن جزء الربح الذي يتجاوز 100000 حتى 200000 ل.س
56% عن جزء الربح الذي يتجاوز 200000 حتى 400000 ل.س
61% عن جزء الربح الذي يتجاوز 400000 حتى 700000 ل.س
66% عن جزء الربح الذي يتجاوز 700000 ل.س
ثانيا: بموجب المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 المعدلة بالمادة ( 2) من المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 23/7/1970 ):
- مادة 3
آ. تطبق المعدلات الجديدة لضريبة الدخل المقررة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على تكاليف ضريبة الدخل التي تطرح على أساس الأرباح الحقيقية أو المقدرة أو الدخل المقطوع عن أعمال عام 1970 وما بعد. وتطبق على التكاليف العائدة لأعمال أعوام 1969 وما قبل معدلات الضريبة التي كانت نافذة قبل تعديلها بالمادة الأولى المذكورة.
تقوم الدوائر المالية بدءا من أول عام 1970 بتعديل مقدار ضريبة الدخل المقطوع المقدرة من قبل لجان التصنيف المختصة بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا العمل قبل عام واستمروا فيه بعد هذا التاريخ وفق المعدلات الجديدة للضريبة دون حاجة لاتخاذ قرار بذلك من قبل اللجان المذكورة.
ب. أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتحقق ضريبة الدخل عليهم على أساس المعدلات المذكورة بدءا من السنة الموسمية عام 1969 ـ 1970 على أن تنزل أو ترد ضريبة التمتع المحققة أو المدفوعة عن جزء عام 1969 عن طريق التقاص من التكاليف اللاحقة المستندة إلى المعدلات الجديدة المنوه بها ويسقط جزء الشهر في حساب ما يجب رده.
ثالثا: النسب النافذة بالتعديلات الجارية بالمادتين ( 1و 2 ) من المرسوم التشريعي رقم 326 لعام 1969 والمادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1970 المذكورتين ):
10,5% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
15,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز10000 حتى 20000 ل.س
20,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز20000 حتى 30000 ل.س
25,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز30000 حتى 40000 ل.س
29,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز40000 حتى 50000 ل.س
33,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز50000 حتى 60000 ل.س
37,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز60000 حتى 75000 ل.س
40,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز75000 حتى 100000 ل.س
43,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز100000حتى 250000 ل.س
46,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز250000حتى 500000 ل.س
49,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز500000حتى 750000 ل.س
52,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز 750000 ل.س
المادة 17
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 18 آذار 1952 ):
اعتبارا من تكاليف 1952 تنزل من الربح الصافي المبالغ التالية ـ كحد أدنى معفى نمن الضريبة ـ إذا كان المكلف شخصا طبيعيا:
480 ليرة عن زوجة واحدة 480 ليرة عن الولد الأول.
ويضاف عن كل ولد لاحق 20 ليرة علاوة عن المبلغ الذي يصيب الولد السابق.
لا يستفيد المكلف من التنزيل:
أ. عن الزوجة أو الأولاد الذين يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل ( باستثناء دخل رؤوس الموال المتداولة )
ب. عن الأولاد الذكور الذين اكملوا الحادية والعشرين من العمر وعن البنات المتزوجات ( دون المطلقات ) باستثناء الأولاد المصابين بعاهة دائمة تمنعهم عن العمل.
الأولاد المتوفون والأولاد الذين لا يستفيد المكلف عنهم من التنزيل، لا يحسبون في تعيين مرتبة الأولاد الآخرين.
يستفيد من التنزيلات المذكورة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية على أن لا تتجاوز التنزيلات 9000 ليرة . ويتوقف التنزيل المنصوص عليه في هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 و 22 من هذا المرسوم التشريعي وأن تكون الشركات مسجلة في السجل التجاري.
ملاحظة:
تراجع أحكام القانون رقم 23 تاريخ 3/8/1986 الذي ألغى المنح المتعلقة بوسام الأسرة السورية.
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.