- ق 34 تاريخ 11/1/2007:
يمنع تصدير مادة الكسبة الناتجة عن عصر بذور القطن لموسم
2006-2007.
|
|
|
- ق 244 تاريخ 6/2/2007:
مادة1- تعدل القائمة المرافقة لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة
رقم 1041 تاريخ 10/8/1997 بإضافة المواد التالية:
/البطاطا- البصل- البندورة- الفروج المذبوح- البيض- لحم البقر- لحم
الغنم- لحم الماعز- زيت الزيتون/ للمواد الممنوع تصديرها صحبة مسافر
واستثنائها من أحكام القرار المذكور.
مادة2- على المديرية العامة للجمارك التعميم على الأمانات الجمركية
والمراكز الحدودية بعدم السماح للمغادرين باصطحاب هذه المواد.
|
|
|
-ق /1810/ تاريخ 14/8/2007:
مادة1- يمنع تصدير كافة الحيوانات والطيور البرية والزواحف
والبرمائيات البرية الوطنية بأنواعها كافة سواء الحية أو المجمدة أو
المحنطة أو أية أجزاء منها باستثناء الأنواع التالية :
1. المستوردة بهدف إعادة التصدير.
2. المرباة في مزارع مرخصة أصولاٍ لترتبيتها وإكثارها.
مادة2- تخضع استثناءات المادة الأولى أعلاه لموافقة مسبقة من وزارة
الإدارة المحلية والبيئة (الهيئة العامة لشؤون البيئة) ووزارة الزراعة
والإصلاح الزراعي قبل عملية التصدير أو إعادة التصدير.
مادة3- يتم تنفيذ تعهدات القطع وفق الأنظمة النافذة أصولاً.
مادة4- تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه.
|
|
|
- ق 1873 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- ينهى العمل بمضمون المادة /2/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة
رقم 1027 تاريخ 10/5/2007 والباقي دون أي تعديل أخر.
مادة2 – كما يمنعإخراج مادة البيض بكافة انواعها ( التفقيس-المائدة)من
البند الجمركي /04.07/كصحبة مسافر عملاً بمضمون قرار وزارة الاقتصاد
والتجارة رقم 244 تاريخ 6/2/2007.
مادة3- على المديرية العامة للجمارك التعميم على الأمانات الجمركية
والمراكز الحدودية بعدم السماح للمغادرين باصطحاب هذه المادة معهم .
مادة4- الاستمرار بمتابعة وضع المادة من حيث مؤشري العرض والطلب وبما
يحقق حالة التوازن في السوق المحلية ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
|
|
|
- ق 1874 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- تستثنى مادة الفروج من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 973
لعام 1990 بحيث يمنع تصدير مادة الفروج بكافة أشكاله الحي والمذبوح
والمقطع ...الخ.
مادة2- استمرار العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 244 لعام
2007.
مادة3- على المديرية العامة للجمارك التعميم على الأمانات الجمركية
والمراكز الحدودية بعدم السماح للمغادرين باصطحاب هذه المادة معهم .
مادة4- الاستمرار بمتابعة وضع المادة من حيث مؤشري العرض والطلب وبما
يحقق حالة التوازن في السوق المحلية ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
|
|
|
