التسهيلات المقدمة للمستثمر
بلغ عدد الدول المشاركة باستثمارات في سورية ثلاثون دولة ويعزى ذلك إلى:
- تبسيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملة الاستثمار وتعزيز
جهود الترويج للاستثمار وخلق شبكة علاقات داخلية وخارجية من قبل
الحكومة ورجال الأعمال السوريون تهدف إلى استقطاب المستثمرين وعودة
الأموال السورية المغتربة.
- إجراءات إدارية ميسرة ومرنة لجميع المستثمرين سواء كانوا سوريين أو
عرب أو أجانب بدءً من المطار إلى أرض المشروع.
- إحداث المناطق الصناعية ( المدن الصناعية ) ذات صلاحيات كبيرة
ومستقلة إدارياً عن جميع وزارات الدولة من حيث منح الرخصة بشكل سريع
وتقديم الخدمات للمستثمرين ( ماء كهرباء ...... الخ)
- إحداث النافذة الواحدة للترخيص في جميع المحافظات.
- منح إجازات الاستيراد اللازمة للمشاريع الاستثمارية بأقصر وقت ممكن
بما فيها قبول المقدمات العينية للمستوردات التي يمولها المستثمرون من
أموالهم خارج سورية .
|
