 محفزات
الاستثمار في سورية
1- سرعة إعادة رأس المال نتيجة الربحية والعائد المرتفع الناجمين عن
ضعف المنافسة وارتفاع الطلب مقارنة مع العرض.
2- الموقع الجغرافي المتميز الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث .
3- الاستقرار السياسي والأمني والنقدي .
4- التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي عبر برنامج إصلاح اقتصادي متدرج
ومتوازن.
5- مزايا وإعفاءات وتسهيلات خاصة للمشاريع الاستثمارية وفق الأحكام
والقوانين والتشريعات الصادرة .
6- بنية تحتية ذات مستوى جيد تتطور باستمرار وشبكة طرق دولية تربط
سورية مع الدول المجاورة وموارد بشرية مؤهلة فنياً وعلمياً ذات أجور
رخيصة.
7- أسعار صرف مستقرة لليرة السورية ضمن سياسة نقدية متوازنة .
8- إعفاءات للمشاريع الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
9- الاتفاقيات العربية و الدولية لضمان رأس المال الأجنبي .
|
توضيح
حول محفزات
الاستثمار في سورية
|
تتويجا لتدعيم المناخ الاستثماري في سورية في إطار
التوجه نحو تشجيع استثمار أموال المواطنين العرب والسوريين المقيمين
والمغتربين ورعايا الدول ا لعربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية
في سورية صدر في سورية العديد من قوانين تشجيع الاستثمار التي أعطت
كثيرا من الحوافز والمزايا للمستثمرين بحيث تتدفق الاستثمارات إلى
سورية بكل حرية وتخرج أرباحها وأصولها بكل حرية نذكر من هذه القوانين .
- المرسوم التشريعي رقم 10
لعام 1986:
جاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 تدعيما لتنمية الزراعة وتطوير
آلية العمل بها فأحدث شركات القطاع الزراعي المشترك حيث أنيطت بهذه
الشركات مهمات استصلاح الأراضي الزراعية والإسهام بتربية وتسمين الثروة
الحيوانية وقد تضمن المرسوم مزايا عديدة تحث المستثمرين السوريين
والعرب الذين يملكون مدخرات مالية لاستثمارها في المجال ا لزراعي . حيث
سمح بمقتضى أحكـام هذا المرسوم إنشاء مشروعـات زراعية مشتركة بمساهمة
الحكـومة (القطاع العـام) برأسمال المشروع بنسبة لا تقل عن 25% من
رأسمال المشروع . و عادة تقتصر مساهمة الدولـة على تقديم الأراضي
الصالحة للزراعـة و تقوًّم أسعارها على نحو منخفض لتشجيع المستثمريـن
على الدخول في مجال النشاط الزراعي . و تكـون إدارة هذه المشروعات بيد
المستثمرين المشاركين .يتيح المرسوم التشريعي للمشروعات المقامة بناء
على أحكامه الاستفادة من المزايا التالية :
-
استيراد الآلات و التجهيزات و سيارات العمل و كل المواد اللازمة
لبناء المشروع وتشغيله معفاة من كل الرسوم و الضرائب .
-
إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الأرباح لمدة سبع سنوات ابتداء
من السنة الأولى التي يحقق فيها المشروع أرباحاً.
-
الإعفاء من القيود المفروضة على التعامل بالقطع الأجنبي و السماح لها
بفتح حسابات بالقطع الأجنبي.
-
السماح لهذه الشركات باستصلاح الأراضي و زراعتها و المتاجرة
بمحاصيلها داخلياً و تصديرها إضافة إلى تصنيع الآلات و الأدوات
الزراعية و المتاجرة بها في السوقين المحلية و الدولية .
- القرار رقم 186 لعام 1985:
تخضع المشروعات في مجال السياحة إلى القانون رقم 10 لعام 1991 فيما
يتعلق بمشروعات النقل السياحي و تأجير السيارات بينما تخضع الفنادق
الدولية و المشروعات الترفيهية (مطاعم و صالات و قرى ســـياحية و مدن و
ملاهي و غيرها) إلى القرار رقم 186 لعام 1985 و تتمتع بموجبه بالمزايا
التالية:
-
الإعفاء من كافة الرســوم و الضرائب على مستورداتها اللازمة للإنشاء
و الفرش و التشغيل بما في ذلك المواد الغذائية و المشروبات .
-
الإعفاء الكامل من كل الضرائب على الأرباح لمدة سبع سنوات و بعدها
تستفيد من الإعفاء بنسبة 50% من الضرائب على الأرباح المتحققة عليها
بموجب أحكام القانون الضريبي العام.
-
الحق في استبدال الأثاث و المفروشات ببدائل مستوردة مع تمتعها
بالإعفاء من الرسوم الجمركية عند اهتلاك موجوداتها حسب النسب
القانونية المقررة في سورية.
-
تعفى هذه المشروعات من التقيد بالتعريفات التي تفرضها وزارة السياحة
على المشروعات غير الخاضعة لأحكام القرار 186.
- قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 :
- المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المشملة بأحكام
القانون رقم 10 لعام 1991 :
-
الشركات المشتركة تتمتع بإعفاء قدره سبع سنوات من ضريبة ريع العقارات
وضريبة الدخل .
-
الشركات غير المشتركة تتمتع بإعفاء قدره خمس سنوات من ضريبة ريع
العقارات والعرصات وضريبة الدخل .
-
إعفاء المستوردات من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات
وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشروع وغيرها
من المواد اللازمة لإقامتها أو توسعها أو تطويرها من جميع الضرائب
والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصرا في
أغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع
الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة .
-
تعفى كل المستوردات من شروط المنع والحصر والتقيد وبلد المنشأ وأحكام
القطع الأجنبي .
-
تمنح بقرار من المجلس المشاريع التي تصدر اكثر من 50% من إنتاجها من
السلع والخدمات خلال فترة الإعفاء الضريبي الأصلي سنتين إضافيتين
إعفاء من ضريبة الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات.
-
حق المستثمر بإعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ومن فائض التصفية أو
الأرباح التي حققها للخارج:
-
يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية
والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل
قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس
القيمة المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي و وفق التعليمات التنفيذية
التي يصدرها المجلس الأعلى للاستثمار بهذا الشأن .
-
يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج و بنفس الشكل الذي ورد
به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره
صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس
الأعلى للاستثمار ، ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل
المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة .
-
يسمح سنويا بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي
المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج .
* تعديل القانون رقم 10لعام 1991بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000:
في ضوء بعض الصعوبات التي واجهت تطبيق القانون رقم 10لعام 1991و لإعطاء
المستثمرين مزيدا" من المزايا و التسهيلات صدر المرسوم التشريعي رقم 7
لعام 2000 يتضمن المزايا الإضافية التالية:
-
السماح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي و العقارات اللازمة لإقامة
المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة الضرورية و مدة
الإيجار اللازمة لتلبية الحاجة الفعلية للمشروع استثناء من سقف
الملكية المحدد في القوانين النافذة .
-
استفادة المشاريع الاستثمارية المرخصة بناء على أحكام القانون رقم
10,بعد انقضاء مدة الإعفاء من الضرائب , من الإعفاءات الضريبية و
المزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين المطبقة على المشاريع
المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون (هذه الاستفادة الإضافية
تشمل على الخصوص مشروعات النقل البحري والمؤسسات و الشركات والمشاريع
الزراعية المعفاة من الضريبة على الأرباح بموجب قوانين خاصة).
-
إضافة إعفاء من الضرائب لمدة سنتين إضافيتين للمشروعات الصناعية و
الزراعية المقامة في المحافظات النامية( دير الزور – الرقة – الحسكة
).
-
السماح للمشروعات المؤسسة بموجب قانون الاستثمار رقم 10لعام 1991فتح
حسابات بالقطع الأجنبي خارج سورية و أن تحول عند الحاجة جزءا" من
موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة لدى المصارف السورية.
-
السماح للمستثمرين بالتأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع لدى
أي مؤسسة تأمين يختارونها .
-
حدد نسبة الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات المساهمة التي
تطرح أسهمها على الاكتتاب العام و التي مركزها الرئيسي في سورية
بمعدل 25% شاملة كل الإضافات الأخرى.
و بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وتأسيس
مكتب الاستثمار (الهيئة الاستثمار السورية حالياً) التابع لرئاسة مجلس
الوزراء ، من الخطوات الهامة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ
الاستثمار في سورية وقد اتخذت سورية خطوات عديدة استجابة لمتطلبات
الاندماج في الاقتصاد العالمي منها :
-
تعديل قانون الاستثمار.
-
قانون سرية العمل المصرفي.
-
إصدار قانون النقد والتسليف .
-
تقدم طلب للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .
-
إحداث و تجهيز ثلاث مدن صناعية ( ريف دمشق – حلب – حمص ).
-
الترخيص بإحداث المصارف الخاصة .
-
إلغاء المحاكم الإقتصادية .
-
توقيع إتفاقية الشراكة الأوربية .
-
و تسعى سورية حاليا للقيام بإحداث هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار
ومشروع قانون إحداث الهيئة الأولي حاليا قيد الدرس .
-
كما
تسعى لتطبيق النافذة الواحدة
stop -
shop one
- لمتابعة التراخيص نيابة عن المستثمر ، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة
العوائق البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية.
-
وتم إحداث موقع لهيئة الاستثمار السورية على شبكة الإنترنت (
http://www.investsyria.gov.sy/
) يوفر المعلومات التي يحتاج إليها رجل الأعمال والمستثمرين .
و بناء على ما تقدم يبدو جليا بأن معظم مقومات و متطلبات الجذب
الاستثماري متوفرة في سوريا .
و من خلال المشاريع الاستثمارية المنفذة دخل الى سوريا الكثير من
الاساليب التكنولوجية الحديثة في الانتاج و تم التعرف على الكثير من
أساليب الادارة الحديثة .
و من خلال المشاريع المشملة في ظل قانون الاستثمار جرى استخدام الكثير
من المواد الاولية المحلية كالاقطان و الاصواف و البذور الزيتية و
الجلود و الثروات المعدنية كالملح و الفوسفات و الرمال والاسفلت التي
كان معظمها يصدر خاما فأصبحت تصدر كمنتجات مصنعة أو نصف مصنعة الى
بلدان العالم مما ساهم في توفير فرص كبيرة للعمالة السورية و أكسب
البلد قيما مضافة جديدة لم تكن تحصل عليها لولا تنفيذ هذه المشاريع في
ظل قانون الاستثمار .
و بفضل هذا القانون فتحت أمام القطاع الخاص كل المجالات الصناعية و
الزراعية و النقلية التي كانت محصورة بالقطاع العام وأصبح القطاع الخاص
يشارك القطاع العام في كافة المجالات مما ساهم مساهمة فعالة في دعم
القطاع الخاص و توسيع المجالات الاستثمارية المتاحة أمامه و بالتالي
ترسيخ سياسة التعددية الاقتصادية التي تتبناها سوريا .
و نجح قانون الاستثمار في جذب عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في
قطاع النقل و ساهم في حل أزمة نقل البضائع و الاشخاص ،
إن مناخ الاستثمار في سوريا لا سيما بعد صدور التعديل على قانون
الاستثمار والتعديلات الجارية على القوانين الاخرى المكملة وما تقوم به
الحكومة من اصلاحات اقتصادية وضريبية وتشريعية أصبح من افضل مناخات
الاستثمار في المنطقة العربية .
|
